بی‌درکجا

اصغر زارع کهنمویی؛ روزنامه‌نگار و پژوهشگر

بی‌درکجا

اصغر زارع کهنمویی؛ روزنامه‌نگار و پژوهشگر

بی‌درکجا

تارنمای اصغر زارع کهنمویی
روزنامه‌نگار: اندیشه، سیاست، فرهنگ و قومیت؛
پژوهشگر: تاریخ معاصر، جهان اسلام، مسائل آذربایجان و قفقاز؛

برای آشنایی بیشتر با من و نقد دیدگاه‌هایم، به منوی «حیات» در ابتدای صفحه بروید. در آنجا به‌سنت زندگی‌نامۀ خودنوشت، «تجربۀ زیسته»‌ام را دوره می‌کنم.

mail: asghar.zareh@gmail.com

این تارنما، تازه راه‌اندازی شده و در حال تکمیل است.

بایگانی

گفتگو با محسن رهامی؛ قانون و جامعه مدنی / اعتماد

دوشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۲، ۰۷:۱۰ ق.ظ

محسن رهامیاصغر زارع کهنمویی - اعتماد: قانون را رکن جامعه مدنی خوانده‌اند اما کدام قانون؟ اگر قانون برای تاسیس جامعه مدنی، کافی است چرا جامعه ما با وجود یک قرن تجربه زیسته در حوزه قانون، هنوز با جامعه مدنی فاصله جدی دارد؟ چرا ما صد سال تمام قانون نوشته‌ایم اما به جامعه مدنی نرسیده‌ایم؟ قانون خوب چیست و آن را چه کسانی می‌نویسند؟ موانع قانونی شکل‌گیری جامعه مدنی چیستند؟ فقه کجای بردار جامعه مدنی قرار دارد؟ نخبگان سیاسی و مذهبی ما با جامعه مدنی چه کرده‌اند؟ کارویژه‌های دولت روحانی و راهبرد مجموعه اصلاح‌طلبان برای تقویت جامعه مدنی چه باید باشد؟ این سوالات و سوالاتی از این دست، محور گفتگوی اعتماد با دکتر محسن رهامی، حقوقدان است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب، ضمن تبیین جایگاه قانونی شوراها، مجلس، نخبگان، دولتمردان در جامعه مدنی، بر اهمیت اداره غیرمتمرکز کشور و تاسیس پارلمان‌های محلی ذیل قانون شوراها تاکید کرد.

 

در تعریف جامعه مدنی، قانون از هر واژه‌ دیگری پررنگ‌تر است. بسیاری جامعه مدنی را جامعه قانونمند تلقی می‌کنند. شما به عنوان یک حقوقدان چه نگاهی به جامعه مدنی دارید؟ اساسا نقش قانون در جامعه مدنی چیست و چگونه قانونی می‌تواند برای تقویت جامعه مدنی مفید باشد؟

جامعه مدنی جامعه‌ای است که در آن چرخش امور، در چارچوب قانون است اما این، همه‌ی تعریف جامعه مدنی نیست. جامعه مدنی جامعه قانونمند است اما مشخصه عمده آن، حکومت نهادهای مدنی است. جامعه مدنی، جامعه‌ای است که نهادهای مدنی در آن رشد کرده باشند و امور جامعه به دست همین نهادهای مردم‌بنیاد اداره شوند. جامعه مدنی، جامعه دولت سالار نیست. در این جامعه گردش امور جامعه عمدتا در چارچوب قانون و در اختیار نهادهای مدنی است. در چنین جامعه‌ای، با رفت و آمدن یک دولت، اوضاع جامعه به هم نمی‌ریزد نهادهای قوی و ریشه دار مدنیِ غیردولتیِ مردمی، اجازه چنین تغییرات را نمی‌دهند. در جامعه مدنی، گردش قدرت نه براساس نگاه یک فرد و روابط اشخاص بلکه براساس قانون مخصوصا قانون اساسی که روابط بین نهادهای دولت و اشخاص و نهادهای مدنی را تنظیم می‌کند، اتخاذ می‌شوند. اما در جوامع غیرمدنی، این تصممیات اشخاص است که روابط قدرت را تنظیم می‌کند.

 

قانون در این میان، چه نقشی دارد؟ بلاخره نهادهای مدنی خوب، از دل نهاد قانون بیرون می‌آیند.

منظور از قانون در جامعه مدنی، قانون خوب است نه قانون بد. وقتی از قانون در جامعه مدنی حرف می زنیم منظور قانونی است که  توسط عقلای مملکت و براساس استانداردهای جهانی و عقلانیت بشری و با سازوکار کاملا دموکراتیک تصویب شده است. فرض بر این است که پارلمان‌ها محل تجمع نخبگان جامعه است. کسانی می‌توانند قانون تصویب کنند که متخصص باشند و صرفا از سوی مردم انتخاب شده باشند. پارلمان‌هایی می‌توانند قانون خوب تنظیم کنند که از متن انتخابات آزاد برآمده باشند. انتخابات هدایت‌شده، فرمایشی و غیردموکراتیک، نمی‌تواند نخبگان را به درون مجلس بفرستد. این نوع پارلمان‌‌ها به قول امام خمینی، عصاره فضائل ملت نیستند. بدیهی است که قانون‌هایی که تصویب می‌کنند مبتنی بر تجربه جهانی و بی‌اعتنا به آن و گاه در جهت عکس است. این قوانین ضعیف یا غلط نمی‌توانند جامعه مدنی ایجاد کنند و با رشد جامعه مدنی دچار تعارض می‌شوند.

 

خوب بخشی از این ضعف در قانونگذاری آیا به خود جامعه مدنی و نبود تجربه قانونگذاری برنمی‌گردد؟ اینکه ما هنوز یاد نگرفتیم قانون خوب تنظیم کنیم؟

صرف گذشت زمان نیست که قانون را خوب می‌کند. اگر روش قانون‌گذاری درست نباشد و پارلمان ها در جهت تکامل حرکت نکنند قانون‌های ما قانون‌های ضعیفی خواهند بود. آن وقت قوانین برآمده از این روند، ضعیف‌تر خواهند بود. این قوانین بجای اینکه تظیم‌کننده روابط باشند، مختل‌کننده روابط اینها می‌شوند. برای مثال در حوزه مطبوعات، اگر ما قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب را در سال 58 ببینیم و اصلاحات متعدد آن را تا اصلاحات 79 را در نظر بیگریم هرچه جلو آمدیم از 58 تا 79 در فاصله 21 سال قانون‌گذاری عقبگرد کرده‌ایم و دخالت ارگان های دولتی در مطبوعات بیشتر شده و در مقابل، حضور هیئت منصفه کمرنگ‌تر شده است. آن هیئت منصفه ای که باید از متن مردم از اصناف و گروه ها و اقشار جامعه باشد بیشتر به یک گروه نماینده ارگان های دولتی نزدیک شده است.

 

اشکال کار کجاست؟ ما صد سال است قانون می‌نویسیم اما کشور ما فاصله جدی با جامعه مدنی دارد. برخی می گویند که ما آمدیم قانون را کاریکاتوری دیدیم به حقوق فردی اهمیت بیشتری دادیم ولی اساسا حقوق جمعی و مدنی، را ندیدیم. اینها می‌گویند در قانون، حقوق فردی خیلی فربه است اما حقوق اساسی خیلی نحیف است. آیا این نظر را تایید می‌کنید که میل به قانون‌نویسی ما عمدتا یک‌طرفه بوده یعنی یا به درون خانه‌های مردم پرداخته یا به تحکیم دولت کمک اهمیت داده و دولت را فربه تر کرده است؟

ما باید بدانیم در کجا قرار داریم.  ایران یک کشور جهان سومی است و در منطقه ای قرار گرفته که اطراف آن را، آذربایجان و عراق و افغانستان و پاکستان و ... فراگرفته‌اند. نمی‌توانیم به واقعیت‌ها چشم ببندیم. ما نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه، اولین کشوری بوده‌ایم که قانون اساسی نوشته‌ایم. این کارها در زمان خود اقدامات خوبی بوده اما اقدامات بعدی در جهت تکامل اقدامات اولیه نبوده است. مثلا برای تثبیت جامعه مدنی یکی از بزرگترین کارها تقویت احزاب و گروه های سیاسی است. در صد سال اخیر از مشروطه به این سو،  شما نمی‌بینید چهارتا حزب قوی و پایدار در کشور ما شکل گرفته باشند. نبود احزاب یک نشان بزرگ از نحوه رفتار با مساله قدرت است. این مساله دلایل زیادی دارد. یکی از مهترین آن‌ها، آموزه هایی است که در حوزه های دینی بر اساس فقه ارائه می شود خصوصا فقه شیعه غیردولتی و فردمحور است. نگاه رهبران فقهی مشروطه متاثر از همین دید فقهی بوده است. در تمام 43 جلد کتاب عظیم‌الشان جواهرالکلام، مباحث حقوق جامعه، حقوق مدنی، ولایت جامعه بر فرد و نحوه گردش قدرت جایی ندارند. ندرتا در یک اثر فقهی چهل جلدی، چند حکم بیشتر نمی‌شود پیدا کرد که به مسائل اجتماعی یا حکومتی مربوط باشد. اکثر احکام فردی است. رهبران مذهبی متاسفانه به سمت استفاده از تجربه جهانی و حکومت کمتر رفته‌اند. از اول ذهنیت رهبران مذهبی ما به غرب و به کشورهای اروپایی منفی بوده است. یعنی فکر می‌کردند هرکس از آن طرف می آید با دین در تعارض است. تعارض مذهب با تجدد تعارض سنت با تجدد باعث شده که این بدبینی به بدنه جامعه سرایت کند. در نتیجه امکان همکاری فکری بین فقها و بانیان مشروطه و روشنفکرانی که تحصیل‌کرده مثلا فرانسه یا انگلیس بودند، برای ساختن یک جامعه مبتنی بر تجربه جهانی فراهم نشده است. علمای ما از اول نسبت به احزاب و تشکل‌ها بدبین بودند. البته مباحثی مانند فراماسونری و برخی رفتارها و تجربه های برخی افراد متمایل به تفکرات غربی یا کمونیستی هم این مساله را دامن زده است. ما بعد از انقلاب تا الان که 35 سال گذشته است، چهارتا حزب قوی نتوانستیم ایجاد کنیم. حتی یک حزب قوی در همان معیارهای پاکستان و هندوستان هم نداریم.

 

اما ما مدام از ارزش تحزب سخن می‌گوییم. قانون اساسی ما در این باره بسیار شفاف است. چرا در عمل نمی‌توانیم به شعائر پایبند باشیم؟

یکی از ا اشکالات این است که ما برخی واردات را بدون لوازمش آوردیم. یعنی لازمه نظام مشروطه و خصوصا جمهوریت و نظام قانون گذاری، وجود احزاب و نهادهای مدنی و مطبوعات آزاد است. روزنامه‌هایی در امریکا است که دویست سال سابقه دارند ولی در ایران غیر از روزنامه‌های دولتی، بقیه جوانمرگ می‌شوند. شما تعداد روزنامه‌هایی که بعد از انقلاب و حتی در چند سال اخیر توقیف شدند مقایسه کنید ببنیید در کدام کشور، این تعداد روزنامه بسته می شود؟ جامعه مدنی و توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی بدون وجود احزاب قوی و روزنامه‌ها امکان پذیر نیست. مردم باید در نهادهای مدنی متشکل بشوند نهادهای مدنی واحدهای اصلی بنیان یک جامعه دموکرات هست احزاب باید روی توسعه کار کنند و از دل این احزاب که سال های سال کار کرده اند افرادی با تجربه و تحصیل بالا بیایند. هیچکس ابتدا به ساکن بدون گذراندن دوره های متعدد و تجربه های مختلف نمی تواند وارد پارلمان محلی بشود چه برسد پارلمان ملی. ولی درکشور ما یک معتمد روحانی یا یک معلم، همان سال اول حتی قبل از آن بدون تجربه اجرایی و سیاسی که یک سال بخشدار یک بخش بوده باشد با تبلیغات و تحت شرایط خاص، به پارلمان ملی می‌رود و می خواهد قانون برای کل کشور وضع کند. کسی که در حد یک فراندار و حتی در حد یک دهدار تجربه ندارد وارد پارلمان ملی می شود و برای هفتاد و پنج میلیون جمعیت  مملکت قانون تصویب کند. این ممکن است برای مجلس اول مشروطه یا مجلس اول جمهوری اسلامی توجیه پذیر باشد اما برای مجالس بعدی ازجمله مجلس هشتم و نهم چه؟ این سیستم خلاف پیشرفت جامعه مدنی و در تعارض با توسعه سیاسی و  دمکراسی است. در کشورهایی که به‌صورت پارلمان های محلی اداره می شوند مثل آمریکا و سوئیس که مدل نظام‌هایشان با مدل نظام ما فرق می‌کند یعنی فدرال هستند؛ پارلمان‌های محلی، محل حضور خبرگان محلی برای حل مسائل محلی است. ما در کشور خود باید چنین مدلی را پیش بگیریم. افرادی از خود آذربایجان باید برای خود آذربایجان تصمیم بگیرند. مثلا اینکه در آذربایجان مدارس چه زمانی تعطیل بشود ربطی به خوزستان ندارد. برای مسائل آذربایجان، خبرگان آذربایجان تصمیم می‌گیرند و برای مسائل سیستان و بلوچستان خبرگان سیستان و بلوچستان. در کشور ما باید پارلمان‌های محلی شکل بیگیرد تا برای مسائل هر منطقه تصمیم بگیرند. اما برای مسائل ملی باید پارلمان ملی شکل بگیرد و نخبگان ملی در آن برای مسائل ملی تصمیم بگیرند. الان این دو جایگاه تفکیک نشده است. برخی افرادی که دوره نمایندگی آنها در مجلس به اتمام می رسد اگر برای استخدام مراجعه کنند، شاید در حد مدیریت یک اداره کوچک توانایی کار نداشته باشند. نمی‌خواهم انتقاد بکنم. سیستم همین طوری است. از مجلس اول مشروطه در طول تشکیل اینهمه مجلس از این مساله غفلت کرده‌ایم. یک قائده فقهی است التزام به شیء التزام به لوازم آن است هرچیزی لوازمی دارد. بدون طی‌کردن پله‌ها نمی‌شود به پشت بام رسید. جمهوری لوزام خودش را دارد. اگر ما بخواهیم جامعه را مبتنی بر معیارها و قواعد جهانی اداره کنیم مجبور هستیم لوازم جامعه مدنی و لوزام دموکراسی را تضمین کنیم.

 

 

شما از پارلمان محلی و فدرالیسم و آزادی گروه های مختلف برای تشکیل حزب صحبت می‌کنید. من سوال مشخصی دارم آیا برای تقویت جامعه مدنی، ما نیاز به تمرکززادیی، پارلمان محلی و مدل فدراتیو اداره کشور داریم؟ در این میان تکلیف تشکیل احزاب از سوی قومیت‌ها چیست؟

قانون اساسی دقیقا همین را می‌گوید. متاسفانه دولت هیچ اصل قانون اساسی را بطور کامل پیاده نمی‌کند. قانون اساسی می‌گوید تشکیل حزب آزاد است پس کردها هم می تواننند احزاب خود را داشته باشند فارس ها هم احزاب خود را داشته باشند. ما چرا از تشکیل یک حزب کردی یا ترکی، هراس داریم؟ قانون اساسی ما بین زن و مرد یا ترک و فارس تفاوتی قائل نشده است. همه باید بتوانند از امکانات سیاسیِ برابر، برخوردار بشوند. قانون اساسی تاکید بسیار جدی به رفع تبعیض بین استان‌ها دارد. قانون اساسی البته فدرالیسم را بصورتی که در آمریکا و سوییس هست، مطرح نکرده است. اما در عوض برای چنین امر مهمی، نهاد شوراها خصوصا شورای عالی استان ها را مطرح می‌کند و اگر براساس قانون به آن عمل شود، عدالت مدنی را پیاده می‌کند. قانون اساسی ما، شورای عالی استان‌ها را شبیه فدرالیسم دیده است. شورای عالی استان‌ها طبق قانون می‌تواند، لوایحی را مستقیما در حد مسائل ملی تقدیم مجلس کند بدون اینکه واسطه‌ای بنام دولت در این میان باشد.

 

یعنی این در قانون است؟ شورا می‌تواند قانون پیشنهاد کند؟

حتی بالاتر از آن، شورا می‌تواند در حوزه مسائل منطقه‌ای قانون تصویب کند و ضمانت اجرایی دارد یعنی یک فصل از قانون اساسی یعنی فصل هفتم به این مسائل اختصاص یافته است. اما در حوزه مسائل ملی، می تواند به مجلس طرح بفرستد. شورا اختیار دارد در محدوده اختیارات خود، درباره مسائل محلی قانون تصویب کنند یعنی اگر چیزی را تصویب کردند، همانند قانونِ مصوب مجلی، معتبر و لازم به اجرا توسط دولت است اما علاوه بر این، قانون اساسی می گوید، شورای عالی استان‌ها، حق دارند در حدود وظایف خود طرح‌هایی را تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی یپیشنهاد کنند. این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرند.

 

یعنی درباره قوانینی که برای منطقه خودش تصویب می‌کند، نیازی به تایید  و تصویب مجلس ندارد؟ و تنها قوانینی به تصویب مجلس نیاز دارد که در قالب ملی و برای کل کشور باشد؟

نه برای امور محلی و منطقه ای نیازی نیست. شورای تهران می‌تواند مصوباتی داشته باشد که هرگز به مجلس نرود ما لازم‌الاجرا باشد. می‌تواند تصویب کند همه کارخانه ها باید از شهر بیرون بروند یا ساختمان‌ها فقط چهار طبقه باشند و امثالهم.

 

آیا شوراها، غیر از حوزه‌های فنی و شهرداری، می‌توانند درباره مسائل آموزشی و فرهنگی منطقه خود هم تصمیم بگیرند؟

اصل یکصد قانون را ببینید. این اصل واقعا مغفول مانده است. یک نکته مهم قبل را باید عرض کنم؛ به نظر من لازم نیست حتما قانون اساسی را تغییر بدهیم تا به دموکراسی و توسعه سیاسی برسیم. برخی می‌گویند با این قانون اساسی نمی‌توانیم به دموکراسی برسیم. اما به نظر من اگر همین قانون به درستی اجرا بشود بخش عمده ای از مسائل حل می‌شود. اصل یکصدم می‌گوید: «برای پیشرفت مسائل اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همراهی مردم با توجه اقتضائات محلی اداره هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان، با نظارت شورای شهر و... صورت می گیرد که خود اینها را افراد انتخاب می کنند.» بعد گفته اینها درباره این امور قانون تصویب می‌کنند و استاندار  و فرماندار ملزم به اجرای آنها هستند. شوراها فقط در حوزه شهرداری که نباید تصمیم بگیرند در کلیه امور استان و شهر خود از جمله آموزشی و فرهنگی و اقتصادی و عمرانی حق تصمیم‌گیری دارند. سطح شورای شهر را نباید تا شورای شهردای پایین بیاوریم. این همان فدرالیسم است منتهی عنوان فدرالیسم را ندارد. مجلس برای این قانون‌ها نیست. ما نمایندگی مجلس را بد فهمیدیم نماینده باید به مسائل ملی و کلی فکر کند. این ایراد از قانون اساسی نیست ایراد از فهم جامعه ما است. ما جایگاه نماینده را در سطح یک کدخدای ده پایین می‌آوریم. اگر آقای خاتمی برای اولین بار شورا را احیا کرد. آقای روحانی باید آن را توسعه بدهد. از دخالت های استاندار و بخشدارها در امور شوراها که به انحلال برخی شوراها می‌انجامد، جلوگیری کند. دولت باید بپذیرد که شوراها رفیق دولت هستند. دولت نباید کار شورا را انجام دهد. دولت باید از نهادهای نطارتی حمایت کند نه اینکه آنها را تحدید و منحل کند. دولت‌های این نهادها را حذف می‌کند و خودش به جای همه آنها کار می‌کند! همه مشکلات بعدی، محصول این خطای دولت است.

 

به آقای روحانی اشاره کردید؛  به‌طور مشخص، دولت روحانی و مجموعه دولت جدید برای بسط جامعه مدنی چه باید بکند؟ بیشتر می‌خواهم از منظر حقوقی و خلاءهای قانونی مساله پاسخ را مطرح کنید. شما به عنوان یک حقوقدان چه انتظاری از دولت روحانی برای توسعه جامعه مدنی دارید؟

من فکر می‌کنم آقای روحانی کاری که باید بکند این است؛ اولا فصای امنیتی حاکم را اصلاح کند. فضای امنیت ترمز بازدارنده جامعه مدنی است. وزیر اطلاعات و افرادی که به این سمت‌ها، منصوب می‌شوند باید از افراد منطقی و توسعه یافته باشند و خودشان به ضرورت جامعه مدنی اعتقاد داشته باشند. در مرحله بعد، استاندارها و مدیران ارشد از افرادی تصیل کرده و نخبه معتقد به جامعه مدنی باشند.

یک کار مهم آقای روحانی برای توسعه جامعه مدنی، این است که دست نظامیان و شبه نظامیان را کاملا از سیاست و امور یومیه مردم کوتاه کند. نطامیان به هیچ وجه نباید در اداره امور سیاسی مملکت دخالت کنند. نظامی باید در جای خودش و در چارچوب مسوولت قانونی خودش انجام وظیفه کند.

کار مهم دیگر آقای روحانی باید این باشد که اجازه بدهد افراد بتوانند با گرایش‌ها، هویت‌ها، جنسیت‌ها و قومیت‌های مختلف در تهران و شهرستان‌ها احزاب و گروه های خود را شکل بدهند. آنچه در اصل 26 قانون اساسی آمده آزادی احزاب و آزادی بیان است و باید بدان عمل شود.

کارویژه مهم دیگر آقای روحانی برای جامعه مدنی، جلوگیری از سانسور است. با کسی که تخلف می‌کند توهین کرده فحاشی کرده باید طبق قانون برخورد بشود؛ اما همه که متخلف نیستند؟ سانسور مطبوعات و سایت‌های خبری و سیاسی و ... مانع رشد جامعه مدنی می‌شود. آقای روحانی باید گردش آزاد اطلاعات را تضمین کنند گردش آزاد اطلاعات مهمترین عامل رشد جامعه است. به تعیر قرآن مجید «فبشر عبادالذن ستعمون القول و یتبعون احسنه.» قرآن می گوید جامعه باید همه حرف ها را بشنود. وزیر ارشاد نمی تواند به من بگوید این سایت را نگاه کن و آن یکی را نگاه نکن. من خودم باید تشخیص بدهم نه وزیر ارشاد. دولت آنقدر باید فضا را باز کند تا من بتوانم من سخنان مختلف را بخوانم و بعد تشخیص دهم آنجه فلان روزنامه نوشته صحیح است یا نه. این را نباید مدیرکل مطبوعاتی ارشاد به من بگوید. اینها مصرحات قانون اساسی است هم قانون اساسی مشروطه این را تاکید کرده و هم قانون اساسی 1358 و هم اصلاحیه 1368.

 

اما قانون اساسی، یک سری اصول دیگر هم دارد که شایبه خنثی کردن این اصول مورد اشاره شما را می‌دهد.

یک سری از اصول قانون اساسی، بنیادی و مبنایی و تغییرناپذیرند. در قانون اساسی برخی کشورها مثل کانادا به این اصول می گویند، اصول بنیادین. حقوق مردم، آزادی اجتماعات، احزاب، مطبوعات و... اصول بنیادین هستند. در کنار این اصول، یکسری اصول دیگر هستند که اصول بنیادی نیستند. مثلا اینکه تعداد نماینده ها باید270 نفر یا مثلا 290نفر باشند این اصل، بنیادی نیست می‌تواند تغییر کنند.

 

نگاه شما به وضعیت اصلاح‌طلبان در دولت و وظیفه آنان در جامعه مدنی چیست؟ آنان یک بار اشتباه کردند و بجای تقویت جامعه مدنی سراغ نهاد قدرت رفتند.

من فکر می کنم ما به جای اینکه ما به فکر این باشیم که جایگاه و سهم ما چه می‌شود، باید دست به دست هم بدهیم و همین نقصیه جامعه مدنی را دنیال کنیم. من نمی‌گویم اگر آقای روحانی از اصلاح‌طلبان دعوت کرد، همکاری نکنند اما مهمتر از دولت، جامعه مدنی است. باید این نقیصه را جبران کرد. ما باید به تقویت مطبوعات و تدوین قوانین جدید برای از بین بردن تبعیض‌های موجود در جامعه تلاش کنیم. باید تلاش کنیم قشر عظیم زنان و اقلیت‌های مذهبی اکثرت نزدیک نه میلیون اهل سنت و همچنین قومیت‌های مختلف را به صحنه بکشانیم. باید با توسعه نهادهای مدنی در بدنه جامعه و بالا بردن رشد اجتماعی سیاسی و متشکل کردن عموم مردم در داخل این نهادهای مدنی، جامعه مدنی را تاسیس کنیم. این کار، زمان طولانی و کار بسیار زیاد می‌طلبد. در پنج سال یا ده سال نمی‌توانیم جامعه مدنی را نهادینه کنیم. در اروپا برای این کار، سیصدسال وقت گذاشتند. همه قرار نیست وارد نهاد قدرت و دولت شوند. بخشی از نخبگان ما بجای حضور در امور اجرایی و حکومتی، باید به فکر تشکیل اتاق فکر باشند  و برای صد سال برنامه‌ریزی کنند.

 

ما با یک سیکل مواجه هستیم یک جا می‌گوییم جامعه مدنی نداریم جون قانون خوب نداریم. در جای دیگر می‌گوییم، قانون خوب نداریم چون احزاب خوب نداریم. این چرخه معیوب چگونه و توسط چه کسانی باید بشکند؟

بله این سیکل معیوب مدام، عقب‌ماندگی بازتولید می‌کند. پارلمان ضعیف، قوانین ضعیف را بازتولید می‌کند و قوانین صعیف هم جامعه ضعیف می‌سازد. اما باید بدانیم رابطه علت و معلولی به چه شکلی است. واقعیت این است که پارلمان قوی نهادهای مدنی خوب می‌خواهد نهادهای مدنی نخبگان خوب، کتاب های خوب و اندیشه های خوب می‌خواهد. ما نخبگان خوب لازم داریم جامعه مدنی زمانی در اروپا و بخصوص فرانسه نهادینه شد که در یک دوره سیصد نفر در حوزه‌های مختلف زندگی خود را صرف تولید اندیشه‌‌های نو و پیشرفته کردند. افرادی چون مونتسیکو، ژان ژاک روسو حتی امثال ویکتورهوگو، نقش اساسی در این باره داشتند. جامعه را دولت نمی‌سازد نخبگان می‌سازند. من فکر می‌کنم که نخبگانِ ما در عمل به وظایف خود کوتاهی کرده‌اند.

 

یعنی نخبگان با کم‌کاری و تلاش برای حضور در نهاد قدرت، در تقویت جامعه مدنی کمکی نکردند؟

من بیشتر ضعف جامعه مدنی را در این باره ‌می‌بینم. حتی در دروان مشروطه دعوا بیشتر در به دست آوردن وزارت‌خانه‌ها بوده نه در تلاش برای تقویت جامعه. ما بیشتر در صدد به دست‌آوردن قدرت تقلا کردیم نه کار فکری. این حرف امام که گفت ما به حوزه بازمی گردیم و حکومت را دیگران می‌دهیم برای کار فکری. در واقعیت، عملی نشد. نخبگان سریع در صدد برآمدند وارد مجلس شوند و بعد تلاش کردند چگونه خود را برای دوره های بعد حفظ کنند. متاسفانه بعد از انقلاب، نخبگان به جای کار فکری، درگیر حکومت‌داری شدند. کسانی که قبل از انقلاب، به فکر این بودند که ذهن مردم را بسازند بعد از انقلاب به این فکر افتادند که حالا چگونه این را حفظ کنیم بنابراین رفتند به طرف قدرت و بلافاصله جنگ قدرت بین آنها شروع کرد. آنها شروع به حذف همدیگر کردند. انرژی و توان نخبگان جامعه ما صرف رقابت‌های سیاسی کرد. نخبگان ما به جای دولت، باید بنشینند و این سیکل معیوب را اصلاح کنند. اصلاحات فکر می‌خواهد فسفر سوزاندن می‌خواهد مطالعه می‌خواهد نوشتن کتاب و مقاله می‌خواهد ایجاد مطبوعات قوی می‌خواهد.

نخبگان سیاسی ما گاهی خطاهای بزرگی مرتکب می شوند و توجه به مسائل اساسی ندارند. ما اگر انتخابات 84 را با 92 مقایسه کنیم می‌بینیم در هر دو، اصلاح‌طلبان اکثریت داشتند تفاوت این دو انتخابات در این بود که اصلاح طلبان در سال 84، به چهار شاخه تقسیم شدند و نخبگان ما تلاش نکردند کنار هم بنشینند و تصمیم بگیرند اینجا ایراد از نخبگان بود نه بدنه جامعه. بخشی از جامعه براساس شناخت خود از یکی از این افراد را پیروی می‌کنند و به آن رای می دهند و بنابراین رای ها شکسته می شود. اینجا باید نخبگان کنار هم بنشینند و تصمیم عاقلانه بگیرند. این اتفاق در سال 84 نیفتاد و شکست خوردیم اما در سال 92 روی داد و موفقیت حاصل شد. نخبگان باید کنار هم بنشینند و تصمیم دقیق بگیرند.

 

 

روسو می‌گوید تا زمانی که حقوق طبیعی به حقوق مدنی تبدیل نشده‌اند، ما جامعه مدنی نخواهیم داشت. برخی می‌گویند دلیل اصلی اینکه جامعه مدنی در کشور ما شکل نمی‌گیرد این است که قوانین اسلامی هنوز قوانین طبیعی هستند و نمی‌توانند حقوق مدنی افراد را برتایند این‌ها می‌گویند در فقه شیعه، قواعد فقهی حقوق مدنی نیستید و به همین خاطر جامعه مدنی شکل ‌نمی‌گیرد. واقعا فقه ما چقدر جامعه مدنی را برمی‌تابد؟

ما قرار نیست انتظار داشته باشیم که همه چیز را از فقه اتخاذ کنیم. بخش بزرگی از فقه، احکام فردی است. این انتظار ما از فقه که بیاید برای ما جامعه مدنی درست کند، اشتباه است. این اشتباه است که ما فکر کنیم کسی که فقه خوانده است، همه حقوق را بلد است. فقه به تنهایی به بخشی از زندگی مردم مربوط است. یک کسی ممکن است فقیه باشد اما از بسیاری از مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه خبر نداشته باشد.  از همان اول مشروطه این مشکل پیش آمد که فقها تلاش کردند در همه چیز، دخالت کنند. در فقه قاعده‌ای است که می‌گوییم به هر چیزی که ما نرسید دلیل بر این نیست که وجود ندارد. بخشی که در فقه آمده نمی‌تواند دموکراسی را به معنی امروزی تضمین کند دموکراسی و توسعه سیاسی، لوزام خود را دارد. همانطور که در حوزه‌های دیگر، پذیرفته‌ایم. مثلا در برخی روایات آمده برای علاج فلان درد فلان چیز را بخورید. ولی ما به پزشکی تخصصی اعتقاد داریم. آیا همه طب امروز ما در همین احادیث طبی، خلاصه می شود؟

 

در فقه سیاسی چطور؟ آیا مثل طب به این باور باید برسیم؟

بله باید همین طور باشد. برای اینکه فقهای ما، به امر حکومت داری خیلی توجهی نداشتند. کسانی مانند مرحوم قاضی ماوردی در اهل سنت، وارد این مباحث شده اند و بحث هایی درباره سیاست کرده اند. در فقه شیعه این بحث ها کمتر شده است. علما با حکومت در تعارض بودند و تلاشی هم برای تدوین روش حکومت نکردند. امام هم وقتی وارد شد یک کتاب مدون سیاسی ننوشتند نه خودشان و نه دیگران. تنها کتابی که در حوزه حکومت دینی تنظیم شد از مرحوم آیت الله منتظری با عنوان ولایت فقیه است که بخشی از آن برگرفته از احکام السلطانیه مرحوم ماوردی و دیگر کتاب‌های اهل سنت است. کار نویسنده این کتاب البته توسعه نیافت یعنی این کار تدوین نشده است. حکومت‌داری یک امر موضوعه شرعی نیست. ما در فقه مباحثی داریم که حقیقت شرعیه است. ما برای اینکه بدانیم کدام نماز صحیح است کدام صحیح نیست، لازم نیست به تجربه جهانی مراجعه کنیم، به فقه و حدیث مراجعه می‌کنیم ببینیم منظور شریعت از نماز چیست و کدام نماز درست است. اما اداره امور جامعه مثل نماز و روزه از حقایق شرعی نیستند. اینها تجربه جهانی است تجربه حکومت، تجربه شخص پیامبر بود. وقتی جنگ می شد با مردم مشورت می‌کرد که حالا باید چه کنیم. نه اینکه برای همین جنگ احکام اختصاصی وحی شود. خندق کندن یک حقیقت شرعیه مثل نماز نبوده بلکه امری تجربی براساس تجربه بشری بود.

عدالت یک اصل اساسی است اما کیفیت پیاده کردن عدالت، حقیقت شرعیه نیست. رابطه با خارج، مدیریت جامعه و ... ربطی به احکام مستقیمی از شریعت ندراد. باید بدانیم در دنیا چگونه بحران ها مدیریت می شود. کشورها چگونه از وابستگی درمی‌آیند. چرا کره جنوبی اینقدر رشد کرده و بازارهای جهانی را قبضه کرده و کره شمالی اینقدر عقب افتاده است؟ استفاده از تجربه کره و آلمان و سوئد و آمریکا و .... تجربه بشری است هیچ جای قران و شریعت ما را ممنوع نکرده که از این تجارب استفاده نکنیم. شریعت اسلام درباره حکومت، ما را به تجربه جهانی واگذار کرده است. ما منطقه وسیعی داریم که منطقه‌الفراغ است شریعت به این منطقه نفیا و اثباتا وارد نشده است این منطقه جای گشایش و توسعه است. امر حکومت در این منطقه است. کیفیت حکومت و احزاب و آزادی مطبوعات در منطقه‌الفراغ و خارج از محدوده حرام و حلال است و شریعت اساسا به این منطقه وارد نشده است. اینکه آیا دادسرا یا هیئت منصفه یا دادگاه تجدید نظر در اسلام باید داشته باشیم یا نه، ربطی به باید و نباید شرعی ندارد. باید بدانیم آیا اگر اینها برقرار باشد عادلانه است یا نه؟ آنچه شریعت تاکید می‌کند، قضاوت عادلانه است نه نحوه شکل پیاده‌کردن آن.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی