بی‌درکجا

اصغر زارع کهنمویی؛ روزنامه‌نگار و پژوهشگر

بی‌درکجا

اصغر زارع کهنمویی؛ روزنامه‌نگار و پژوهشگر

بی‌درکجا

تارنمای اصغر زارع کهنمویی
روزنامه‌نگار: اندیشه، سیاست، فرهنگ و قومیت؛
پژوهشگر: تاریخ معاصر، جهان اسلام، مسائل آذربایجان و قفقاز؛

برای آشنایی بیشتر با من و نقد دیدگاه‌هایم، به منوی «حیات» در ابتدای صفحه بروید. در آنجا به‌سنت زندگی‌نامۀ خودنوشت، «تجربۀ زیسته»‌ام را دوره می‌کنم.

mail: asghar.zareh@gmail.com

این تارنما، تازه راه‌اندازی شده و در حال تکمیل است.

بایگانی

مهمان برگ سیزدهمِ اقتراح «اخلاق، فصل نخست تغییر»، دکتر محمد راسخ، استاد فلسفه حقوق و حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی است. وی در این گفتگو، بر ضرورت طرح نسبت حقوق و عدالت بجای حقوق و اخلاق تاکید می کند و ضمن تبیین دیدگاه‌های خود درباره نظام حقوقی و جامعه اخلاقی، احکام حقوقی را "دگرآیینانه" و احکام اخلاقی "خودآیینانه" می‌خواند. این متخصص فلسفه حقوق، در پاسخ به پرسشی درباره نسبت منافع ملی و حقوق بشر، به همنشینی این دو و درباره نسبت آن، با حقوق اقوام به تامین این حقوق تاکید می‌کند و می‌گوید: در صورت تزاحم باید به اصلاح سیاست­های ملی پرداخت تا منافع و مصالح یک گروه یا قوم خاص نیز تأمین شود.

***

در سخن از نسبت اخلاق و حقوق، باید از کدام اخلاق و از کدام حقوق سخن گفت؟ در تقسیم بندی کلی فلسفه اخلاق، کدام اخلاق باب طبع حقوق است؟ فائده گرایی، فضیلت گرایی یا وظیفه گرایی؟

نخست، به گمانم منظورتان از "حقوق"، نظام حقوقی باشد، نه جمع حق. دوم، پیداست اصل ارتباط و نسبت را "فرض" گرفته­اید. اما ابتدا باید پرسش را متوجه اصل "نسبت" و "نوع" آن کرد. اگر منظور نسبت "پدیدارشناختی" باشد، بلی نسبتی میان حقوق و اخلاق هست. در عالم واقع حقوق بدون اخلاق به وجود نمی­آید و پایدار نمی­ماند. توضیح اینکه، نظام حقوقی یکی از حداقلی­ترین و ابتدائی­ترین اقتضائات عدالت در دنیای نوین است. از طرفی، "عدالت­خواهی"، و نه "عدالت"، از جمله فضایل اخلاقی است. لذا تا فضیلت اخلاقیِ "عدالت­خواهی" در میان اعضای یک جامعه رشد و پرورش نیابد و اکثریت این جامعه نخواهند که از شرّ ظلم و پلشتی حکومت بر اساس داوری­های شخصی و اداره دلبخواهی امور عمومی رهایی یابند، حاکمیت قانون و نظام حقوقی شکل نخواهد گرفت، حاکمیت و نظامی که چنانکه آمد مقتضای حداقلی عدالت است. به این معنا حقوق و اخلاق هم­عنان هستند و حقوق به پشتوانه فضیلت عدالت­خواهی است که اساساً ممکن و عملی خواهد شد. اما اگر منظور از نسبت میان حقوق و اخلاق یک نسبت "منطقی و مفهومی" باشد، این نسبت قابل دفاع نیست. توضیح مفصل را به مجال دیگری وامی­گذاریم و تنها به ذکر این نکته بسنده می­کنم که قانون و نظام حقوقی در جهان جدید و در قالب "دولت ملی" برای اداره امور عمومیِ جامعه "اخلاقاً متکثر" در کار است. در چنین جامعه­ای امکان اداره امور عمومی بر اساس یکی از نظام­های اخلاقی رقیب وجود ندارد. بنابراین، برای اداره چنین جامعه­ای، باید به فصل مشترک و زمینه هم­زیستی "اخلاق­ها" تمسک جست. این فصل و زمینه همانا "عدالت" است؛ عدالت است که به امکان هم­زیستی اخلاق­ها و ایدئولوژی­ها و نیز "اصل" خودآیینی فردی و نه محتوای آن می­پردازد و در پی فراهم آوردن آن هم­زیستی و این خودآیینی است. لذا همواره باید از رابطه عدالت و حقو ق پرسید و سخن گفت، نه از حقوق و اخلاق. پرسش شما در اساس قابل مناقشه است.

 

در نسبت اخلاق و حقوق سه رویکرد، اثبات گرایی، حقوق طبیعی، حقوق تفسیری وجود دارد. بطور خاص، در تبیین اخلاقی حقوق بشر، کدام رویکرد، بیشتر مورد توجه است؟

رویکردهای یادشده در حقیقت در پاسخ به پرسش از چیستی قانون و نظام حقوقی پیش نهاده شده­اند. بی­تردید، یکی از پرسش­های مهم در خصوص قانون به نسبت آن با حوزه­های مجاور هنجاری – مانند اخلاق، فقه، سیاست، عرف و آداب – باز می­گردد. اما همه پرسش­ها از "قانون و نظام حقوقی" به پرسش از نسبت یادشده محصور و منحصر نمی­شود. در خصوص حق بشر نیز باید گفت که، در درجه نخست، بحث از حق در حوزه فلسفه حقوق هنجاری جای می­گیرد (نه در حوزه فلسفه حقوق تحلیلی که در آنجا از جمله از سه رویکرد پیش­گفته بحث می­شود) و مباحث حوزه فلسفه حقوق هنجاری قابل دسته­بندی در سه قالب یادشده نیستند. در درجه دوم، حق­های انسانی یکی از مقتضیات حداقلی عدالت­اند و به آنها باید از این منظر نگریست. لازم است به مفهوم و عناصر مؤلف عدالت پرداخت تا در این میان جایگاه و منزلت حق تا حدی روشن و مشخص شود.

 

شما به ضرورت طرح نسبت اخلاق و عدالت بجای اخلاق و حقوق تاکید می کند. منظور شما از عدالت چیست؟ آیا عدالت، مفهومی اخلاقی است یا حقوقی؟ آیا می‌توان بدون بازپرداخت اخلاق، به تعریفی حقوقی از عدالت رسید؟

نه قرار است عدالت را به اخلاق فروبکاهیم و نه به هیچ وجه می­خواهیم مفهومی حقوقی از عدالت پیش نهیم. هیچ یک وافی به مقصود عدالت­شناسی، حقوق­شناسی و اخلاق­شناسی نیست. باری، دقت می­فرمایید که تا اینجا به ضرورت پرسش از حقوق و عدالت اشاره کرده­ام، نه اخلاق و عدالت، چرا که به نظر می­رسد جنس و چیستی بایدهای حقوقی با جنس و چیستی بایدهای برخاسته از عدالت سنخیت داشته باشد. البته قابل انکار نیست که یکی از فروع بحثی که به میان آورده­ام، النهایه، به بحث از نسبت و رابطه اخلاق و عدالت خواهد انجامید. در این خصوص، اجمالاً باید عرض کنم، عدالت مفهومی هنجاری یا بایدانگار است. هر مفهوم یا اصل بایدانگار لزوماً مفهوم یا اصل اخلاقی نیست، چرا که آنچه مَقسم است "ارزش" و "باید" است، نه اخلاق. اخلاق خود یکی از قِسم­های ارزش و باید است و مفاهیم و اصول اخلاقی به نوبه خود از مفاهیم و اصول بایدانگار هستند که می­توانند و باید کنار دیگر اقسام ارزش­ها و بایدها قرار گیرند. بنابراین، تحلیل مفهوم عدالت بدون بحث از ارزش ممکن نیست، ولی بدون بحث از مفهوم اخلاق ممکن است. در این مجال اندک نمی­توان وارد محتوا و ماده نظریه عدالت شد، ولی به طور قطع نمی­توان گفت عدالت مفهومی اخلاقی یا حقوقی است. عدالت عدالت است، یک گزاره این­همان یا توتولوژیک. در یک نگاه کلان باید گفت در عدالت با "امر سیاسی"، لذا سیاست مُدُن، روبه­رو هستیم، نه با اخلاق و یا تدبیر منزل. در نگاهی دیگر، در درجه نخست، عدالت در حداقلی­ترین افق خود در پی هم­نشین ساختن اخلاق­هاست و، از این رو، نمی­تواند خود نماد و تجلی­گاه یکی از این "اخلاق­ها" باشد. در درجه دوم، قرار است حقوق (قانون و نظام حقوقی که سامان­بخش و لذا تاحدی مشروعیت­بخش نظام سیاسی در اداره امور عمومی است) نماد و تجلی­بخش عدالت باشد، نه بالعکس. لذا باید به­روشنی گفت "حقوق مقتضای عدالت" است و "عدالت قسیم اخلاق" (نه قِسم یا مَقسم آن). در باب محتوا و ماده عدالت و صرفاً به منزله درآمدی بر این مبحث بسیار حساس و مهم، خواننده محترم را به دو مقاله "نظریه حق" و "مفهوم مصلحت عمومی" از اینجانب و مقاله "مفهوم عدالت" نوشته پروفسور هیلل استاینر (ترجمه آن را در مجله "مجلس و پژوهش" منتشر کرده­ام) ارجاع می­دهم.

 

پبرخی ذیل نظریه اخلاقی حق مدار از دو حق (حق حقوقی و حق اخلاقی ) سخن می گویند. اولا آیا امکان چنین تفکیکی وجود دارد و در صورت وجد تفکیک، حقوق بشر، بیشتر حق حقوقی است یا حق اخلاقی؟

اول باید نسبت میان نظریه اخلاقی و حق را مشخص کرد تا آنگاه بتوان از نظریه اخلاقی حق­مدار سخن گفت. این سخن درستی است که حق­ها منحصر در حق­های قانونی نیستند، یعنی حق­هایی که به انسان تعلق می­گیرند صرفاً همان­هایی نیستند که در یک نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده­اند. بنابراین، می­توان به درستی از حق­های فراقانونی سخن به میان آورد و حق­ها را به دو دسته قانونی و فراقانونی دسته­بندی کرد. اما و صد اما که "فراقانونی" لزوماً و اتوماتیک­مان معادل "اخلاقی" نیست. شرح و بسط این ماجرا را باید به مجالی دیگر وانهاد، اما در خصوص حق می­توان اجمالاً گفت که حق­ها "در مقام نظر" برخاسته از عدالت­اند و لذا خواه در نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده باشند یا نه، چیزی از "حق فراقانونی" یا "حق نظری" بودن آنها نمی­کاهد. اما حق "در مقام عمل" صرفاً به همان حق­هایی اطلاق می­شود که نظام هنجاری متکی به اقتدار سیاسی (یعنی نظام حقوقی) آنها را در خود وارد کرده و به رسمیت شناخته باشد، و الّا اساساً نمی­توان از الزام و اجرای عملی حق انسان سخن گفت. در این مقام با "حق قانونی" یا "حق عملی" روبه­رو هستیم. از این رو، در درجه نخست، باید از دسته­بندی حق به "قانونی" و "فراقانونی" سخن گفت. در درجه دوم، در یک چنین دسته­بندی­ای پیداست آنچه در مد نظر است به بحث "الزام یا تضمین" حق بازمی­گردد. حق­های انسان، در مقام نظر، با اتکا به نظریه عدالت است که تضمین و قوت می­یابند و، در مقام عمل، صرفاً با اتکا به اقتدار سیاسی قابل الزامند.

 

برخی می گویند حقوق رسوب تاریخی اخلاق است، آیا قانون، گزاره ای اخلاقی است؟ و محصول تلاش جامعه تاریخی برای پاسداشت اخلاق؟ یا قانون بماهو قانون، نمی تواند گزاره ای اخلاقی باشد؟

قانون در برخی موارد با اخلاق هم­پوشانی دارد. این هم­پوشانی تنها نشانگر انتقال "هنجارهایی" از قلمرو اخلاق – یا از هر نظام هنجاری دیگر مانند فقه، سیاست، عرف، سنت، ایدئولوژی، مُد و اقتصاد – به قلمرو نظام حقوقی است. این انتقال با "انقلاب ماهیت" در هنجارهای منتقل­شده همراه است و، به رغم شباهت ظاهری، دیگر نمی­توان گفت ماهیت این دو هنجار یکسان است. سرّ این انقلاب در چیستی هنجارهای حقوقی و وجوه تمایز آنها از دیگر هنجارها نهفته است. در اینجا، برای نمونه، به چیستی "دگرآیینانه" هنجارهای حقوقی اشاره می­کنم. در نظام حقوقی، همه اشخاص تابع این نظام باید از هنجارهای آن تبعیت کنند، خواه این هنجارها را از منظر اخلاق، دین، ایدئولوژی، سلیقه، عرف، سیاست و آداب خود تأیید کنند با نکنند. از این رو، به درستی گفته می­شود هنجارهای حقوقی "دگرآیینانه"اند. هنجارهای اخلاقی اما این گونه نیستند. آنها "خودآیینانه"اند. افراد انسانی تنها آن دسته از هنجارهای اخلاقی را بر خود الزام می­کنند که با عقل و وجدان خود تأییدشان می­کنند. پیداست، برای مثال، "دزدی ممنوع!" به مثابه یک حکم قانونی در اخلاق هم وجود دارد و به ظاهر با آن یکی است. اما این حکم در دو حوزه هنجاری از دو چیستی برخوردار است. تحلیل نظری دقیق در فلسفه ارزش ناگزیر از توجه به این گونه تمایزهاست.

 

برخی می گویندقانون کمینه اخلاق است.آیا قانون برای اخلاقی کردن جامعه کافی است؟

بنده مدعی نیستم که قانون کمینه اخلاق است. بلی، اجماعی­های اخلاق به آسانی وارد فرایند قانونگذاری می­شوند (به این دلیل که ورود این گونه هنجارها هم مطلوب همگان است و هم برای مرجع قانونگذار هزینه سیاسی و اجتماعی در بر ندارد) و پس از طی این فرایند جزئی از نظام حقوقی می­شوند. گذر از این فرایند، بی­تردید، چیستی این اجماعی­ها را، به توضیح پیشین، زیر و رو می­کند. اما، اخلاقی کردن یا اخلاقی شدن جامعه چیز دیگری است. اگر امر اخلاقی امری "اقناعی" و "خودآیینانه" باشد، تحصیل آن با قانون نه شدنی است و نه مطلوب. اخلاقی شدن تنها در سایه عدالت ممکن است که بیش و پیش از هر چیز شرایط "انسان بودن" را برای فرد فرد انسان­ها فراهم می­آورد؛ فرد انسانی به مثابه موجودی هشیار و مختار که، با پدیدار شدن عدالت در افق زندگی جمعی­اش، امکان انتخاب و تلاش برای عملی کردنِ "زندگی خوب" را، به اقناع عقل و وجدان خودش، می­یابد.

 

در رابطه اخلاق و حقوق، گفته می­شود اخلاق اجتماعی مورد بحث است. حقوق می خواهد نظم اجتماعی و عدالت برقرار کند و در این راه ممکن است با اخلاق روردرو باشد. تکلیف این منازعه اخلاق و حقوق چیست؟

نکته بسیار مهمی مطرح شده است. بلی، از نظام حقوقی انتظار می­رود در جهت عدالت حرکت کند، یعنی فرض بر چنین چیزی است. اما، در عمل، ممکن است نظام حقوقی، به دلیل خطای معرفتی یا لغزش اراده صاحب­منصبان، از این مسیر منحرف شود. همواره ممکن است و در عمل هم اتفاق افتاده است که برخی از هنجارها، رویه­ها یا نهادهای حقوقی با اقتضائات و موازین عدالت هم­ساز نباشند. مادامی که چنین لغزش­هایی "حداقلی" باشند و بخش حداکثری نظام حقوقی در مسیر عدالت باشد، اصل نظام حقوقی قابل حمایت است، ولی باید، بنا بر وظیفه "عدالت­خواهی"، در جهت اصلاح آن تلاش کرد.

 

مرجع اخلاق و قانون چقدر متفاوت است؟ گویا اخلاق جایی نوشته می شود حقوق جای دیگر.

پیشتر اشاره شد که، برای نمونه، قانون "دگرآیینانه" ولی احکام اخلاقی "خودآیینانه" هستند. لذا قانون را مرجع قانونگذار می­پذیرد (با "وضع" تقنینی یا "تأیید" قضائی)، که این مرجع ممکن است از یک جامعه به جامعه­ای دیگر متفاوت باشد. پذیرش یا عدم پذیرش افراد در این میان نقش اولی و اصلی ایفا نمی­کند. البته گفتنی است افراد در برپایی و تداوم نظام سیاسی، که مرجع قانونگذار جزئی از آن است، نقش دارند، آن هم بر اساس معیار عدالت (البته اگر این افراد به فضیلت اخلاقیِ عدالت­خواهی باور داشته و به این باور خود جامعه عمل بپوشانند). اما اخلاق را عقل و وجدان هر فرد باید بپذیرد، و الّا اساساً حکم اخلاقی­ای وجود ندارد و چیزی جز تحمیل و اکراه در میان نخواهد بود.

 

مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که قانون یا حقوق، بخش بزرگی از حوزه ی بی اخلاقی را دربرمی گیرد یعنی اگر چنانکه قانون نبود بسیاری از جرم ها اتفاق می افتاد و بی اخلاقی های گسترده ای شکل می گرفت. آیا می‌توان فضایی را تصور کرد که در نبود حقوق، جامعه ای اخلاقی داشته باشیم؟

پرسش شما، با توجه به توضیحات و تفکیک­هایی که پیشتر آمد، مبهم است. با این حال، تصور جامعه اخلاقی بدون نظام حقوقی ممکن است، ولی واقعیت حیات فردی و جمعی انسان، چنین چیزی را بر نمی­تابد.

 

گفته می­شود اخلاق باید در اجزای ساختار نهادینه شود. ساختار حقوق ما چقدر اخلاقی است؟ چه باید کرد؟

به گمانم مادامی که جامعه آن قدر اخلاقی نشده که عملی ساختن فضیلت "عدالت­خواهی" برایش مهم شده باشد، اساساً اصل حاکمیت قانون و نظام حقوقی، به مثابه اقتضای حداقلی عدالت در مقابله با شیوه استبدادی اداره امور عمومی، در این جامعه ناممکن خواهد بود. اینکه چرا جامعه­ای این گونه هست یا نیست، بحثی تاریخی، روانشناختی و جامعه­شناختی است که نه در تخصص بنده است و نه مجال پرداختن به آن در این گفت­وگو وجود دارد. در خصوص ساختار حقوقی ما نیز نخست باید به تفکیک­ها و توضیحاتی که در بالا آوردم مراجعه کرد تا اساساً زمینه یک تحلیل و حلاجی روشن و نتیجه­بخش فراهم آید.

 

شما می گویید؛ اگر تفکیک بنیادی بین «حق داشتن» و «حق بودن» نباشد، هرگز به حقوق بشر نمی رسیم. آیا می توان  "حق داشتن" امری اخلاقی و "حق بودن" امری بدیهی است؟ آیا با این گفته موافقید که می گوید حقوق بشر، شاهکار اخلاقی انسان امروز است؟

"حق داشتن" و "حق بودن" هر دو در حوزه هنجار مطرح­اند. اولی معنایی شخصی و دومی معنایی عینی دارد. وجود حق از نوع اول است که اساساً حق انسان را قابل طرح می­سازد. در خصوص حق نیز پیشتر گفته شد که حق یکی از اقتضائات حداقلی عدالت است. بلی، حق شاهکار است، شاهکاری برآمده از ذهن و شجاعت انسان. از آن جهت که این امر در راستای عدالت­جویی انسان است، شاهکاری اخلاقی است. از آن جهت که برای آن نظریه و دستگاه فکری ارائه شده است، شاهکاری در فلسفه سیاسی و نظریه عدالت است.

موضوعی که ذیل اخلاق و حقوق بحث می شود این است که برخی می گویند حقوق بشر، ذیل منافع ملی قرار می گیرد و برخی دیگر نیز می گویند منافع ملی، ذیل حقوق بشر قرار می گیرد. به نظر شما، کدام یک از این ها ارجح است؟ آیا برای مثال، دولتی یا روشنفکری می تواند به نام حقوق ملی، حقوق بشر را نادیده بگیرد؟ آیا باید مصلحت منافع ملی را برگزید یا حقیقت حقوق بشر را؟

نیاز به شرح و بسط فراوان نیست که مهم­ترین فضیلت نظام سیاسی، عدالت است. نظام سیاسی، از جمله تصمیمات و اجرایی کردن این تصمیمات، باید بر اساس اقتضائات و احکام عدالت باشد. در این خصوص، گفتنی است منافع ملی از جمله اقتضائات عدالت است که در ردیف دیگر اقتضائات عدالت مانند حق قرار داشته و باید به نحوی از انحا با آنها هم­نشین شود. حق در پی حفظ گوهر فرد و منفعت یا مصلحت گروهی در پی حفظ کیان جمع است. به طور کلی، هیچ یک را نباید فدای دیگری کرد. مهم اما هم­نشین ساختن این دو است که امری بس دشوار و ظریف می­نماید و به نظر می­رسد باید به صورت موردی و به دست مرجعی مجرب، با اتکا به خرد جمعی و جاری، انجام شود. صدور حکمی کلی در این خصوص، که در عمل کارساز باشد، تقریباً ناممکن است.

فرض کنید داخل کشوری مثل یوگوسلاوی، اقوام و گروه های مختلف زندگی می کنند که به دلیل نقض حقوق‌شان توسط دولت و یا گروه غالب، خیلی اذیت می‌شوند. در این حال، یکسری از آنها می گویند، حالا که ما پنجاه سال تحت فشار و تبعیض شما هستیم و شما اجازه نمی‌دهید که حقوق اولیه بشری خود را داشته باشیم، ما دیگر نمی خواهیم با شما باشیم. آیا در این شرایط، این منافع ملی و حفظ استقلال، می تواند مجوز این باشد که بگوییم شما اشتباه می کنید که می گویید می‌خواهیم جدا شویم ما یا شما را می کشیم و یا تحت قیومیت خود نگه می داریم. این مسائل، به لحاظ حقوقی، چگونه تبیین می شود؟

در اینجا، بحث در سطح حقوقی قابل طرح نیست. بحث بی­تردید در سطح سیاسی و عدالت مطرح است و راه­حل حقوقی ندارد. بلی، اگر حقیقتاً و با ارائه آمار و ارقام و ادله و اسناد بتوان نشان داد که هیچ راهی برای استیفای حقوق و منافع حداقلی در زیر حکومت مرکزی باقی نمانده است (شرطی که به دشواری قابل اثبات است)، آن گروه به لحاظ نظری (فلسفه سیاسی) می­تواند چنین ادعایی بکند، ولی همه مسئله به شرایط آنان و جهان اطرافشان بازمی­گردد. آیا "قدرت" مطرح کردن این ادعا را دارند؟ می­توانند برای آن "هزینه" لازم را بپردازند؟ مهم­تر از همه، واحدهای سیاسی دنیا آنان را به منزله یک واحد سیاسی مستقل "به رسمیت" خواهند شناخت؟ و قس علی هذا.

شما می گویید حقوق بشر اصولاً یک مقوله مشکک و مدرّج است و شامل حقوق بنیادی، حقوق در سطح متوسط و حقوق در سطح خرد می‏باشد. حقوق گروه های قومی و مذهبی، جزو کدام‌یک از این سه شاخه قرار می گیرند؟ تکلیف این حقوق در مواجه احتمالی با منافع ملی چیست؟

در خصوص گروه از آن جهت که گروه است از حق نمی­توان سخن گفت، بلکه باید از منافع و مصالح جمعی بحث کرد. در یک نظام نسبتاً عادلانه، منافع قوم و گروه نه در مقابل منافع ملی که در راستای آن قرار دارند. در صورت تزاحم باید به اصلاح سیاست­های ملی پرداخت تا منافع و مصالح یک گروه یا قوم خاص نیز تأمین شود.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی