بی‌درکجا

اصغر زارع کهنمویی؛ روزنامه‌نگار و پژوهشگر

بی‌درکجا

اصغر زارع کهنمویی؛ روزنامه‌نگار و پژوهشگر

بی‌درکجا

تارنمای اصغر زارع کهنمویی
روزنامه‌نگار: اندیشه، سیاست، فرهنگ و قومیت؛
پژوهشگر: تاریخ معاصر، جهان اسلام، مسائل آذربایجان و قفقاز؛

برای آشنایی بیشتر با من و نقد دیدگاه‌هایم، به منوی «حیات» در ابتدای صفحه بروید. در آنجا به‌سنت زندگی‌نامۀ خودنوشت، «تجربۀ زیسته»‌ام را دوره می‌کنم.

mail: asghar.zareh@gmail.com

این تارنما، تازه راه‌اندازی شده و در حال تکمیل است.

بایگانی

آنچه در پی می آید، گفتگوی پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران با دکتر حسین میرمحمدصادقی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است که چندی پیش   انجام شده است. میرمحمدی صادقی در این گفتگو، ضمن تبیین نسبت اخلاق و حقوق، به تفاوت این دو مقوله بخصوص در حوزه ضمانت اجرا می پردازد. اخلاقی بودن نظام قضا، حریم خصوصی و نسبت آن با اخلاق، اخلاقی بودن قانون و ... مباحثی است که در این گفتگو به آن پرداخته می شود. اینک به مناسبت سالروز انتشار منشور برادری این گفتگو منتشر می شود.

مساله قضا و نسبت آن با چالش‌های موجود در جامعه از ضرورت‌هایی است که نه در مناسبت تقویمی هفته قوه قضائیه که در برش‌های مختلف زمانی، باید مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد چه، این نظام، هم از این جهت که در قامت یک قوه است و هم از این جهت که بخش بزرگی از حیات اجتماعی مردم را دربر می گیرد، فرصتی فراخ و فضایی فربه می طلبد. پیرو همین نکته، با دکتر میرمحمدصادقی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی به گفتگویی درباره مشکلات نظام قضا، حریم خصوصی، حقوق شهروندی و...، پرداخته ایم. او که چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه بود، با صراحت از «مصلحت‌گرایی» بجای «قانون‌گرایی» در نظام قضایی انتقاد کرد و گفت: «مصلحت اندیشی های نابجا، باعث ایجاد دیوار بی اعتمادی بین مردم و قوه قضاییه شده است.»

 

 به عنوان اولین سئوال، اجمالا درباره نسبت اخلاق و حقوق صحبت کنید. آیا این اخلاق است که حقوق را به وجود می‌‌آورد یا اینکه حقوق پدیده‌ای جداگانه از اخلاق است؟

همیشه بین حقوقدانان و فلاسفه اخلاق این بحث وجود داشته که رابطه حقوق و اخلاق به چه صورتی است؟ زمانی شاید عده ای نظرشان این بود که هر عملی اگر خلاف موازین اخلاق باشد حقوق می تواند دخالت کند و عامل این کار را مجازات کند یعنی حقوق می تواند ضمانت اجرایی هرگونه نقض موازین اخلاقی باشد. یک عده دیگر نظرشان بر این بود که نه، اینها ارتباط چندانی ندارند آنگونه نیست که هر عمل خلاف اخلاقی  لزوما با ضمانت اجرای حقوقی هم همراه باشد. این بحث بسیار در دهه پنجاه میلادی در غرب گسترده شد که آیا مثلا باید همجنس بازی یک عمل خلاف اخلاق است و باید  خلاف قانون هم محسوب بشود یا خیر؟ در انگلستان این بحث بحث بسیار داغی شد که عده ای طرفدار این بودند که بله همین که عملی به اخلاق صدمه می زد وظیفه قانون است که دخالت بکند و برای آن عمل مجازات تعیین کند. عده دیگری می گفتند نه، اینها دو مقوله کاملا متفاوت هستند، دلیلی ندارد اگر عملی غیر اخلاقی است حتما قانون جزا هم برای آن ضمانت اجرا تعیین کند. نهایتا در همان دهه 50 پیروزی از این گروه دوم شد یعنی از همجنس بازی جرم زدایی شد. به عبارت دیگر گفتند ممکن است این عمل خلاف اخلاق باشد اما صرف خلاف اخلاق بودن به معنای این نیست که حتما حقوق جزا باید دخالت بکند و آن عمل را مجازات بکند و تنها دلیلی که حقوق می تواند دخالت بکند و عملی را جرم انگاری بکند عبارت از  آن است که آن عمل به دیگران صدمه بزند اما در حوزه ی عملی که صرفا ضد اخلاق است نمی تواند وارد شود.

اما این نظر می‌تواند مورد نقد قرار گیرد. صدمه به بنیان های اخلاقی جامعه هم به هر حال یک صدمه است. به این دلیل هیچ سیستم حقوقی نمی تواند از مبانی اخلاقی جدا بماند. حتی امروزه که در غرب تلاش کرده اند اینها را از هم جدا بکنند، می بینیم برخی از جرائم مطرح است که صرفا براین اساس که به اخلاق صدمه می زند قابل مجازات است. مثلاً زنای با محارم در بسیاری از کشورهای غربی جرم است در حالی که اگر طرفین راضی باشند، صرفا از نظر مخالفت  با بنیان های اخلاقی است. که این جرم انگاری قابل توجه است

در دیدگاه اسلامی مساله رابطه حقوق و اخلاق رابطه بسیار تنگاتنگی است اما اینکه بگوییم در اسلام اخلاق و حقوق کاملا بر هم منطبق هستند، درست نیست. مقداری بین این دو تفکیک است. رابطه اخلاق و حقوق را به دو دایره متقاطع می توان تشبیه کرد. در بسیاری از موارد ممکن است حوزه ی  این دو مشترک باشد اما در عین حال چیزهایی  خلاف اخلاق است اما قانون به آنها کاری ندارد و یک سری رفتارها هم خلاف قانون است اما از لحاظ بار اخلاقی خنثی هستند. نمی شود گفت هر عمل چون خلاف قانون است پس  حتما خلاف اخلاق هم هست. مثال مورد اول، مواردی مثل دروغ گویی و غیبت کردن است که اعمال خلاف اخلاق اند اما درباره آنها جز در شرایط خاص، جرم انگاری نشده است. برعکس، یکسری مسائل خلاف اخلاق هست که از نظر  اساس قانون خنثی است مثل اینکه یک نفر جواز کسب نداشته باشد و مشغول کسب و کار شود. این فرد کاری خلاف اخلاق انجام نداده است اما محلش ممکن است جرم باشد.

آیا به نظر شما اصلا این ضرورت دارد که همه اخلاق را با همه قانون منطبق کنیم. یعنی هر امر غیر اخلاقی را غیر قانونی بدانیم. اگر ضرورت دارد آیا ممکن است؟ اگر نه چرا؟

نخیر، این کار نه مفید است نه ممکن. مسائل خلاف اخلاق و خلاف آداب آنقدر زیاد است که ما هیچوقت نمی توانیم برای همه اینها مجازات تعیین کنیم. اگر دروغ، بدگویی، غیبت و... را خلاف حقوق بدانیم و برایشان جرم انگاری کنیم امکان پذیر نیست. چه مقدار باید نیروی انتظامی و دادگاه و ابزار اجرای مجازات در اختیار داشته باشیم  تا به این همه جرایم رسیدگی کنیم؟ اصلا ممکن نیست. از طرف دیگر این مساله، آزادی های مردم را  هم بناحق محدود می کند. در خود اسلام هم اگر چه قاعده کلی بر این است که هر عمل حرامی را می شود تعزیر کرد اما عملا اقدامی انجام نمی شود و ثانیا، اگر هم بشود، مجازات آن بسیار متفاوت از  مواردی است که مجازات های مشخص مثل حدود و قصاص دارد. همین طور که در اسلام مقوله هایی مانند مستحب و مکروه داریم که می توان گفت مسائل اخلاقی غیر حقوقی هستند.

اینکه ما بگوییم هر عمل خلاف اخلاق را باید در دامنه حقوق جزا مطرح کنیم نه ممکن و نه مفید است و یا اینکه بگوییم هر عملی که جرم است حتما خلاف اخلاق هم هست این هم طبعا غلط است چون امروزه، باتوجه به گسترش روابط اجتماعی، گاه حقوق دانان مجبورند اعمالی را جرم انگاری بکنند که از لحاظ اخلاقی شاید خیلی دارای بار خاص اخلاقی نباشد.

مساله ای که اینجا مطرح می شود این است که قانون یا حقوق بخش بزرگی از حوزه ی بی اخلاقی را دربرمی گیرد یعنی اگر چنانکه قانون نبود بسیاری از جرم ها اتفاق می افتاد و بی اخلاقی های گسترده ای شکل می گرفت آیا می‌توان فضایی را تصور کرد که در نبود حقوق،جامعه ای اخلاقی داشته باشیم؟

من نمی خواهم بگویم که اینها کاملا با هم غیر مرتبط هستند. بسیاری از جرائم سنگین مثل سرقت، قتل،کلاهبرداری، افترا و توهین جرائمی هستند که در عین حال، خلاف اخلاق هم هستند. به نظرم بهترین توصیف همین است که بگوییم دو مقوله اخلاق و حقوق مثل  دو دایره متقاطع اند و به قول علما رابطه عموم و خصوص من وجه دارند. یعنی گاه عملی آنچنان خلاف اخلاق است که باید با استفاده از ضمانت اجرای کیفری آن را جرم انگاری کرد. مواردی هم هست که با اینکه خلاف اخلاق نیست باید جرم انگاری کنیم که این بخش خاص مربوط به حقوق است. مواردی دیگری است که غیر اخلاقی است اما نیازی به جرم انگاری ندارد. این بخش را به وجدان اجتماع واگذار می کنیم که ضمانت اجرای غیر کیفری  برای آن دارد.

آقای دکتر به قانون گذاری اشاره کردید. قانون گذاران تا چه حد اخلاق را به عنوان یکی از منابع قانون می شناسد؟

قطعا هیچ تردیدی وجود ندارد که یکی از منابع اصلی در حقوق هر کشوری اخلاق است. ممکن است در برخی از کشورها عملی جرم باشد و در کشوری نباشد به این دلیل که اخلاقیات در آن کشور آن عمل را تقبیح می کند و در کشور دیگر ممکن است تقبیح نکند. اخلاق یکی از منابع اصلی حقوق است حتی در کشورهای غربی که تلاش کردند که ارتباط بین حقوق و اخلاق را تا حدی قطع بکنند،بقول یکی از حقوقدانان انگلیسی بنام لرد دنینگ، که از قضات معروف هم بود، جمله معروفی دارد، می گوید بدون مذهب اخلاق وجود ندارد و بدون اخلاق حقوق وجود ندارد. وی این جمله را در اوج مباحث مربوط به رابطه‌ی حقوق و اخلاق در دهه پنجاه میلادی مطرح می کند.

جامعه که به لحاظ اخلاقی مشکلاتی دارد اخلاقی بودن نظام قضا در این فضا چه جایگاهی دارد؟ علاوه بر اینکه اصحاب حقوق باید بایسته های قانونی را رعایت کنند باید یکسری بایسته‌ی اخلاقی را هم رعایت کنند. اخلاقی بودن و نبودن دست اندرکاران قضایی چقدر می تواند موثر باشد؟

به این مساله در کتاب های فقهی توجه بسیاری شده است که بعضا تحت عنوان آداب القضا از آن نام برده شده و آن اینکه مثلا در یک سیستم قضایی بایستی آداب و تشریفاتی را قاضی و نظام قضایی رعایت کند. مثل اینکه نگاه قاضی به طرفین دعوا یک جور باشد  نوع خطابش به طرفین دعوا یک جور باشد. قاضی وقتی خیلی گرسنه یا خیلی سیر است؛ قضاوت نکند. اینها دستورات اجراهای حقوقی نیست بلکه توصیه های اخلاقی است که باید رعایت شود. علاوه بر مسائل حقوقی که ضمانت اجرایش بسیار سنگین است یعنی مثلا اگر قاضی رشوه بگیرد حکم سنگینی دارد، در کنار آن، مسائل اخلاقی هم پیش بینی شده است. آن نظام قضایی، نظام مطلوبی است که هر دو را رعایت کند. قاضی علاوه بر اینکه مبانی حقوقی را باید رعایت کند موازین اخلاقی را هم  باید رعایت کند. این مساله علاوه بر قضاوت در همه موارد دیگر هم هست مثلا اخلاق پزشکی، اخلاق کسب و کار، اخلاق وکالت، اخلاق زیستی  و... که همه آنها اگر چه ضمانت اجرای سنگینی شاید نداشته باشد اما توصیه شده که رعایت شوند.

 آقای دکتر  مساله، همین ضمانت اخلاقی است. مثلا ما می بینیم که فرد به لحاظ حقوقی مشکلی ندارد اما به لحاظ اخلاقی، ایراداتی دارد که این ایراد مستقیما در امری که انجام شده، تاثیر گذاشته است. این بخش ضمانت اجرایی ندارد. موضوع مهم این بحث است که بالاخره چگونه می شود برای این بی اخلاقی ها ضمانت اجرایی تعریف کرد؟

اگر اینها آنچنان مهم باشد که در تصمیمات تاثیر بگذارد به نظر من باید برای آن ضمانت اجرا تعیین کرد. بنا بر این است که موارد غیر اخلاقی تاثیر آنچنان نگذارد اما اگر آنچنان تاثیر بگذارد که حقی را ناحق کند طبعا راهش این است که ضمانت اجرا برایش پیش‌بینی شود. درباره قاضی باید بگونه ای باشد که اگر یک قاضی کار غیر اخلاقی موثر در روند دادرسی مرتکب شد، باید به محکمه انتظامی قضات کشیده شود و بگونه ای باشد که محکوم علیه بتواند رای قاضی را ابطال کند. ولی  از برخی  مسائل گاهی با عنوان رفتار خلاف شئون یاد می شود. قبل از انقلاب این خیلی اتفاق می افتاد که محکمه انتظامی قضات، قاضی را بخاطر رفتاری که خلاف شان بود توبیخ می کرد. یعنی به لحاظ حقوقی مشکل آنچنانی نداشت اما خلاف شان محسوب می شد. در اسلام به این مساله توجه زیادی شده است مثلا در بحث عدالت که باید قاضی عادل باشد می گویند یعنی اینکه گناه کبیره نمی کند و بر گناه صغیره اصرار نمی ورزد و رفتار خلاف شان هم نمی کند یعنی کاری که از لحاظ عرف، ضد اخلاقی است.

یکی از مسائل مهمی که ذیل بحث اخلاق و حقوق مطرح است بحث رعایت حریم خصوصی است بخصوص از طرف اصحاب قضایی کشور. اصلا حریم خصوصی چیست و قوانین مرتبط با آن چگونه است؟

حریم خصوصی مساله ای است که  رعایت آن را هم اخلاق ایجاب می کند هم حقوق. منظور از حریم خصوصی آن بخشی از زندگی فرد است که دوست ندارد دیگران در آن دخالت کنند و از آن مطلع شوند. این تقسیم بندی می شود به حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی در زمینه مکاتبات، حریم خصوصی کسب و کار، حریم خصوصی محل زندگی و نظایر اینها. این حریم خصوصی آنچنان مهم است که علاوه بر اینکه در قوانین اساسی مرتبا به آن اشاره شده، در قوانین کیفری هم برای نقض این حریم خصوصی ضمانت اجرا تعیین شده است. در ایران هم قانون رعایت حریم خصوصی تصویب شده است.

مصادیق نقض حریم خصوصی می تواند، جرم انگاری شود. که  از قدیم هم بود، مثلا درباره مساله مکاتبات  کسی نمی تواند مکاتبات و بسته های افراد را باز بکند  و یا استراق سمع بکند. این مساله در قوانین کیفری مجازات دارد یعنی تنها یک بحث اخلاقی نیست، بلکه  یک امر مجرمانه است.

استثنائات نقض حریم خصوصی کجاست؟ چون کسانی که حریم خصوصی را نقض می کنند مساله را به استثنائات ارجاع می دهند؟

بله قوانینی در این مورد هست. منتهی استثنائات کاملا واضح و مشخص شده است. مثلا در رابطه با بسته های پستی تنها مواردی را می توان باز کرد که احساس شود یک بسته پستی حاوی اشیاء مجرمانه مثل مواد مخدره است یا در رابطه با استراق مکالمات تلفنی این پیش بینی شده است که  با دستور مقام قضایی در پرونده ای که واقعا راه دیگری برای کشف حقیقت نباشد می توان چنین کار کرد. نمی توان با طرح مباحث کلی مانند مصلحت نظام وارد حریم خصوصی افراد شد باید دقیقا استثنائات را بطور جزئی و دقیق تعریف و مشخص کرده و روند و پروسه ای که باید طی بشود تا آن استثنائات انجام گیرد،دقیقا باید مشخص شود. حتی وقتی درباره اجازه مقام قضایی بحث می شود باید آن مقام قضایی مشخص شود و قاضی صاحب صلاحیتی باشد.

 

شما در دستگاه قضایی مسوولیت هایی داشتید، شما بطور کلی مشکل نظام قضایی در جمهوری اسلامی را دراین سالها چگونه ارزیابی می کنید؟

من فکر می کنم مشکل اصلی که نظام قضایی در طی این سالها داشته مساله عدم اعتماد مردم به نظام قضایی بوده یعنی مردم به نظام قضایی خیلی اعتماد ندارند و نداشتند و مطمئن نیستند حتی اگر صد در صد یک پرونده به نفع آنها هست، وقتی دادگاه بروند از دادگاه محق بیرون می آیند یا نه. از این جهت این یک معضل اساسی است.

این عدم اعتماد  از کجا ناشی می شود؟ آیا از شفاف نبودن قوانین است یا از عمکردها؟

ناشی از مجموعه ای از موارد است. اما بطور کلی بیشتر به عملکردها بر می گردد. احقاق حق گاه در دستگاه قضایی یا صورت نمی گیرد یا آنچنان با تاخیر است  که در حکم بی عدالتی بوده است. اما خود این عملکرد شاید همه اش به دستگاه قضایی بر نگردد بخشی از آنها هم به شکاف و مشکلاتی که در قوانین هست بر می گردد و نیز به نوع روابط اجتماعی که به نظرم در طی این سالها بسیار تنزل کرده است. اخلاق بر روابط اجتماعی ما حاکم نیست و دعوا و منشأ اختلاف زیاد شده است و در نتیجه مراجعات مردم به دادگستری و مراجع انتظامی بیشتر شده است همه اینها در بی اعتمادی مردم نقش دارند.

مدتی است در قوه قضاییه معاونتی ایجاد شده بنام معاونت پیشگیری از جرم. این نوع فعالیت هایی که زیاد هم حقوقی نیست و بیشتر به بحث ما بر می گردد چقدر می تواند مشکلات را از جمله مشکلاتی مانند بی اعتمادی مردم را حل کند؟

پیشگیری از جرم بر اساس بند 5  اصل 156 قانون اساسی جزو وظایف قوه قضاییه است ولی  همواره متاسفانه مسکوت مانده است. من فکر نمی کنم مشکل پیشگیری از جرم که از وظایف قوه قضاییه است، با تشکیل یک معاونت حل بشود. در درجه اول ما به یک قانون جامع نیاز داریم که چگونگی پیشگیری از جرم را مشخص کند. بسیاری از مواردی پیشگیری از جرم، بسته به عملکرد دستگاه‌هایی غیر از دستگاه قضایی است. در آن قانون جامع باید شیوه همکاری نهادها و و قوای مختلف را در امر پیشگیری از جرم در حد بسیار بالایی مشخص کنیم. باید همکاری ها در شورای عالی پیشگیری از جرم ،که پیش نویس تشکیل این شورا در مجلس مطرح است، در سطح بالایی صورت بگیرد. فعلا فکر نمی کنم در این سی و اندی سال که از تصویب قانون اساسی می گذرد قوه قضاییه در مساله پیشگیری از جرم موفق بوده است. یکی از دلایل عدم موفقیت نیز ناشی از نبودن یک قانون جامع در این باره است.

بحث دیگری که ارتباط نزدیکی با بحث ما دارد بحث استقلاب نظام قضایی است. به نظر می رسد با وجود اینکه قوه جداگانه و مستقلی برای این امر اختصاص داده شده است، نظام قضا مستقل نیست. آیا به نظر شما علاوه بر وابستگی تشکیلاتی، فراتر از آن، یک وابستگی فکری به نظامات خاصی وجود دارد که استقلال قضا را تحت تاثیر قرار داده است؟

استقلال قوه قضاییه در ابعاد مختلفی قابل طرح است مثلا اگر قوه قضاییه از نظر مسائل اداری و مالی به دولت وابسته باشد نمی تواند با استقلال کار خود را انجام دهد. نظام قضا از نظر مالی به دولت وابسته است تا بودجه اش را تامین کند و مشکلات رفاهی کارکنان خود را حل کند. باید برای حل مشکلات مالی قوه قضاییه به نوعی که نقش دولت هم نادیده گرفته نشود، یک استقلالی را برای دستگاه قضایی در نظر گیریم.

اما در کنار این مساله، یک مقدار هم محدودیت های خود ساخته ای وجود دارد که دستگاه قضایی برای خود درست کرد و تاثیر زیادی دارد و آن به نظر من، تفسیر ناروا از واژه مصلحت و مصلحت نظام است. گاهی وقت ها دستگاه قضایی بر اساس یکسری ملاحظاتی نسبت به برخی از دانه درشت ها اقدام نمی کند و وقتی دلیل آن پرسیده می شود، می گویند مصلحت نیست. مصلحت نظام، شرایط خاص جهانی، سوء استفاده دشمنان خارجی و ... حرف های کاملا بی مبنایی است. هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون وجود ندارد بنابراین مصلحت نظام در این است که قانون دقیقا اجرا شود. مصلحت نظام در این است که افراد متخلف به پای میز محاکمه کشیده شوند، بدون توجه به سمت و موقعیتی که ممکن است داشته باشند. این گونه مصلحت اندیشی های نابجا،باعث ایجاد دیوار بی اعتمادی بین مردم و قوه قضاییه شده است.

  یکی از مسائل مهم مرتبط با این مسائل، بحث جرم سیاسی است. در سالهای اخیر هم این مساله خیلی مطرح شده است و ارتباط مستقیم با بحث آزادی و حقوق شهروندی دارد. متاسفانه در این خصوص خیلی کار حقوقی و علمی انجام نشده است. مساله ای که وجود دارد با همه این خلاء ها نظام قضایی در حوزه جرم سیاسی بسیار فعال است. درباره این چالش صحبت کنید برای رفع این چالش چه باید کرد؟

این کار خیلی کار سختی نیست و تنها  بر اساس همان  مصحلت اندیشی ها است که 34 سال به تاخیر افتاده است. اصل  156قانون اساسی خیلی روشن می گوید که جرم سیاسی باید در قانون تعریف شود و اینکه محاکمه مجرمان سیاسی علنی و با حضور هیئت منصفه است. ما محاکمات سیاسی زیادی بعد از انقلاب داشته ایم که در هیچ کدام از اینها هیئت منصفه حضور نداشته است. بنایراین می‌شود گفت بسیاری از این محاکمات، این شرط قانون اساسی را نادیده گرفته اند. طی این سالها تلاش های مختلفی از سوی دولت ها و روسای قوه قضاییه و گاه نمایندگان مجلس بوده که جرم سیاسی تعریف بشود ولی اینها هر کدام به موانعی برخورده و برخی حتی تصویب هم شده ولی شورای نگبهان با یکسری ایراداتی نگذاشته که مصوبات جنبه قانونی و نهایی پیدا بکند. به نظر من این مساله یکی از اشکالات عمده است که در نظام ما وجود دارد و بایستی با مقداری سعه صدر و با روشن بینی تلاش کرد جرم سیاسی را تعریف کرد و مجرمان سیاسی را هم مثل مجرمان مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه، به عنوان چشمان بیدار جامعه، در دادگاه علنی محاکمه کرد.

نسبت قضاوت و حقوق با قدرت و سیاست چیست؟ حاکمان و اصحاب قدرت چه نسبتی با اصحاب حقوق دارند؟

نظام قضایی وابسته به حاکمیت است و قاضی و افرادی که در دادگاه مشغول فعالیت هستند به هر حال وابستگی به حاکمیت دارند و به همین دلیل است که در همه دنیا، هیئت منصفه پیش بینی شده است و این هیئت، در برخی از کشورها حتی محدود به جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیست چون هر مجرمی با حاکمیت و نظم موجود در افتاده است و بنابراین نباید قاضی و دادستان که هر دو وابسته به حاکمیت اند فعال مایشاء باشند و خدای ناکرده حقوق متهم را ضایع کنند. بنابراین، نمایندگانی از افراد معمولی جامعه باید در دادگاه حاضر شوند و تشخیص دهند که آیا این فرد محکوم بشود یا نه و این افراد خیلی هم نیاز به دانش حقوقی ندارند. این مساله در جرائم سیاسی بسیار پر رنگ تر است. در جرائم سیاسی فرد کاملا با حاکمیت درافتاده است. بنابراین این دغدغه وجود دارد که چون دادستان و قاضی هر دو وابسته به حاکمیت اند حقوق قانونی متهم رعایت نشود. یعنی افرادی باید به عنوان هئیت منصفانه در دادگاه حضور داشته باشند و از حقوق متهم دفاع کنند. البته متاسفانه شورای نگهبان با تفسیرهایی که کرده حتی در جرائم مطبوعاتی هم نقش هیئت منصفه را کم رنگ کرده است. شورای نگبهان اصرار دارد که نقش هیئت منصفه باید مشورتی باشد. با این تفسیرها هئیت منصفه معنای واقعی خود را از دست داده است. نظر هئیت منصفه‌‍ای باید در اصل تفسیر و بیگناهی متهم لازم الاتباع باشد و الا هئیت منصفه ای که نظرش مشورتی باشد، بود و نودش تفاوت آنچانی نمی کند.

آقای دکتر  آیا این بحث هیئت منصفه از حقوق شهروندی، داخل قانون می شود یا اصلا در نهاد حقوق مدنی و جزایی وجود دارد؟

این می تواند اینها از مصادیق حقوق شهروندی هم باشد. چون یکی از موارد حقوق شهروندی این است که فرد باید بی طرفانه محاکمه شود اگر حاکمیت یک طرف دعوا است و قاضی و دادستان هم وابسته به حاکمیت اند، چه بسا، محاکمه منصفانه انجام نشود. پس می شود گفت که وجود هئیت منصفه از مصادیق حقوق شهروندی هم هست.

حقوق شهروندی تا چه حد در قانون و نظام قضایی ما نهادینه شده است؟

به نظر من، در قوانین نسبتا حقوق شهروندی را رعایت کرده ایم چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی، تلاش شده است مصادیق حقوق شهروندی مطرح می شود و در مواردی نقض این حقوق ضمانت اجرای کیفری دارد. در قوانین مشکل آنچنانی نداریم ولی در حوزه عمل و اجرا خیلی مشکل داریم. این دو حوزه را باید از هم تفکیک کرد. یعنی ممکن است قانون شفاف باشد اما در حوزه اجرای خیلی بدان توجه نشود. در حوزه عمل موارد نقض حقوق شهروندی زیاد دیده می شود و انسان را به یاد فرمایش حضرت علی می اندازد که "الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف" زمانی که می خواهیم درباره حق و عدالت حرف بزنیم ساحت آن بسیار گسترده است اما در مقام عمل خیلی مضیق می شود. آنچه که در قانون است، خوب است. مثلا یکی از فصول (اصل 19 تا 42) قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است اما در مقام اجرا موارد نقض حقوق شهروندی در کشور وجود دارد.

علت نقض حقوق شهروندی چیست؟ آیا می تواند به این دلیل باشد که این قوانین بشری ایجابی نوشته شده و اگر سلبی بود چنین نقض های گسترده شکل نمی گرفت؟

نه، موارد سلبی هم هست مثلا قانون می گوید نباید مراسلات مردم افشا شود، نباید استراق سمع بشود، نباید مسوولان زندان از  تبعیت نظر مقام قضایی خود داری بکنند، نباید بازداشت موقت بیش از مدت خاص باشد و ...، از این موارد سلبی خیلی زیاد است. دلیل عدم رعایت قضیه این مساله نیست. دلیلش این است که خیلی جدی گرفته نمی شود و بنا به همان مصلحت هایی که صحبت شد، با موارد نقض قانون جدی برخورد نمی کنیم که مردم اطلاع پیدا بکنندکه حکومت در مقابله با نقض قوانین شهروندی بصورت جدی عمل کند.

یعنی عملا نقض قانون می شود؟

بله.

مگر نقض قانون جرم نیست؟

بله موارد زیادی جرم است.

پس چرا اقدامی صورت نمی گیرد؟

گفتم که به دلیل همان مصلحت های خود ساخته است. یک چیزهایی مطرح می شود که مثلا مصلحت نظام است و ممکن است دشمنان سواستفاده کنند به همین دلیل، نسبت به متخلفین آن حقوق بصورت جدی عمل نمی شود. در حالی که عرض کردم بزرگترین مصلحت و بزرگترین خدمت به نظام رعایت دقیق و بی طرفانه قانون است.

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی